حقوقية اردنية: "اسرائيل" ككيان محتل لا يحق لها الدفاع عن نفسها

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: بدأ يوم السبت اجتماع "الإعلام والحرب" الذي يستمر خمسة أيام بمبادرة من شبكة الجزيرة القطرية في مدينة إسطنبول التركية.

ويشارك في هذا اللقاء المتخصص نحو 100 صحافي وخبير من مختلف وسائل الإعلام في المنطقة. هذه اللقاءات موجهة نحو الحوار وتعقد على شكل أسئلة وأجوبة، ويشارك فيها أيضًا صحفيون من وكالة مهر للأنباء.

وستعقد هذه اللقاءات على شكل ورشة عمل بحضور خبراء قانونيين وإعلاميين، وفي اليوم الأول والثاني ناقشت الحقوقية الأردنية البارزة "هالة عاهد" جرائم الحرب وإحداثيات الإبادة الجماعية والقتل الجماعي، وكيفية ملاحقتهم قانونيا في المحافل الدولية.

وحملت هذه الجلسة عنوان "المراسلون والقانون الدولي الإنساني؛ توثيق جرائم الحرب"والتي أقيمت في مركز الشرق الثقافي في إسطنبول.

وفيما يلي ملخص لأهم النقاط التي أثيرت في اليومين الأول والثاني من هذا الاجتماع:

وحاولت "هالة عاهد"، الحقوقية الأردنية البارزة، شرح هذه القضية بشكل كامل من الناحية القانونية للمشاركين من خلال تقديم شروحات كاملة فيما يتعلق بمسألة جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأكدت: أن القوانين الدولية تتكون من ثلاث مجموعات فرعية هي القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الإنسانية الدولية، والقوانين الجنائية الدولية.

واعتبرت التغطية الإخبارية والتوثيق أحد العناصر الأساسية المتعلقة بالإعلام والقانون الدولي الإنساني وأكدت: في مسألة القوانين الدولية وتنفيذها الصحيح، فإن دور الدول والحكومات مهم وجوهري للغاية.

ووصفت هالة عاهد الجزء الأهم من القوانين الإنسانية الدولية وقالت: عندما لا تقوم الحكومات بواجباتها في مجال معاقبة المخطئين، يجب علينا استخدام القوانين الإنسانية الدولية لمنع ارتكاب الجرائم والمجازر.

ورفضت ادعاء الكيان الصهيوني بشأن استخدام "الحق في الدفاع عن النفس"، مؤكدا: وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن لإسرائيل أن يكون لها الحق في الدفاع عن النفس، خلافا للادعاء، لأن هذا الحق يطبق على الوطن أو السيادة وهما شرطين أساسيين ينبغي توفرهما.

وأكد المحامية الأردنية: أن من هذه الشروط أن يكون الهجوم من تنفيذ دولة، وهو ما لا ينطبق على عملية طوفان الأقصى. كما أن إسرائيل، باعتبارها كياناً محتلاً، لا يحق لها الدفاع عن نفسها وعليها أولاً إخلاء المناطق التي احتلتها.

وأضافت: من الشروط الأخرى لتفعيل حق الدفاع عن النفس أن تقوم الجهة المعتدى عليها بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بالعدوان والحصول على إذن من هذه الهيئة الدولية للدفاع عن نفسها.

كما وضحت هالة عاهد أنواع الجرائم: تشكل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية (القتل الجماعي) الأجزاء الثلاثة الرئيسية لهذه الجرائم.

وفي أشارة إلى أنه في الوضع الحالي الذي يعيشه قطاع غزة فإن الكيان الصهيوني يقوم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أضافت: جرائم الإبادة الجماعية هي في الواقع جرائم ترتكب بهدف ابادة عرق او قومية أو أتباع دين ما، بشكل كلي او جزئي بقصد غرض محدد من قبل الوكيل المنفذ.

وأكدت المحامية الأردنية: أن جرائم الإبادة الجماعية من أصعب أنواع الجرائم إثباتاً، لأنه لإثبات وقوعها يجب تحديد نية مرتكب الجريمة بشكل واضح وتأكيدها من خلال تقديم وثائق مقنعة للمحكمة في المحافل الدولية.

واعتبرت جرائم الإبادة الجماعية هي أم الجرائم وأكدت على: الطرف الذي يرتكب الجريمة والطرف أو الأطراف المرافقة له والطرف أو الأطراف التي يمكنها منع وقوع الجريمة ولم يتخذوا أي إجراء في هذا الاتجاه، كلهم متورطون في جريمة الابادة الجماعية. وفي هذا الصدد، قُدمت مؤخراً شكوى في أمريكا ضد بايدن وبلينكن ولويد أوستن لمشاركتهم في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

وأضاف: يمكن إثبات النية لارتكاب جرائم حرب من سياق عمليات القتل وشكلها وأسلوبها، وهو بالطبع ليس بالأمر البسيط ويتطلب إجراءات وعمليات محددة وهادفة.

وتابعت هالة عاهد عرض إحداثيات جرائم الحرب وقالت: إن المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة، وخاصة المناطق المحيطة بقطاع غزة، تعتبر نوعاً من جرائم الحرب، لأن الكيان الصهيوني قام بتهجير وطرد السكان الأصليين للمنطقة واستوطن فيها اناس تحت دعمه.

وأكدت: أن جرائم الحرب أثيرت لأول مرة في اتفاقيات جنيف الأربعة وتم استخدامها رسمياً.

وفي استمرار لنقاشاتها أشارت المحامية الأردنية إلى مسألة توثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني وقالت: إن توثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني مهم جداً في منع قادة الصهاينة من الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أهمية الإعلام والمراسلين الحربيين في توثيق جرائم الحرب، وأضاف: سمحت المحكمة الجنائية الدولية لمراسلي الحرب بإخفاء هوياتهم والمثول أمام المحكمة كمراقبين مستقلين بدلاً من الشهود. وهذا يوضح أهمية عمل المراسلين الحربيين لدى محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي.

وأضافت هالة عاهد: توثيق جرائم الحرب مهم وضروري للغاية في هذا الصدد، لأنه يمكن أن يثبت أن جرائم الحرب منظمة ومنهجية.

/انتهى/